طرد السكان وانتهاك الحقوق للحصول على القدس
احتلت القوات الصهيونية قرابة 84% من مساحة القدس عام 1948 آنذاك إلى جانب أراض فلسطينية أخرى، وقامت بتدمير 43 قرية وبلدة مجاورة أو تحويلها إلى تجمعات يهودية وضم أراضيها إلى ما أسمته بالقدس الغربية حيث أعلنتها عاصمة لها وأخرجت التجمعات السكانية العربية. بعد احتلال إسرائيل شرقي القدس عام 1967 بدأت خطوات تهويد المدينة وسط إجماع إسرائيلي على هذه السياسة، ووضعت البرامج المختلفة لتحقيق ذلك. فقامت بهدم الحي الإسلامي المعروف بحارة الشرف في حي المغاربة عقب الاحتلال مباشرة وضمت أرضه إلى الساحة المقابلة لحائط البراق الذي استولت عليه ليكون مكانا يصلي فيه اليهود، وهدم مسجدي البراق والأفضلي و135 منزلاً وتهجير 6500 فلسطيني.
وتنامي الاستيطان اليهودي في البلدة القديمة في الفترة ما بين 1968 - 1979، فتم تغيير اسم حي المغاربة إلى الحي اليهودي وأتمت إسرائيل تفريغه من العرب بحلول عام 1980 وعملت هدما في حي باب السلسلة وحي الباشورة واستولت سلطات الاحتلال على ممتلكات الوقف الإسلامي ما بين هذا الحي وحارة الأرمن، وقامت بمحاولة إحراق المسجد الأقصى في أغسطس 1969، وهدمت بعض الآثار ذات الأهمية التاريخية، ناهيك عن مصادرة أراض ومعابد أثرية تاريخية موقوفة، وتحويل بعض المقابر وأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية إلى معابد أو نوادٍ لليهود، في انتهاك حرمة الأماكن المقدسة والاعتداء عليها.
ومنذ عام 1979 تم تشكيل اتحاد ضم العديد من الجماعات الاستيطانية اليهودية بالقدس سمي "جمعية تجديد الاستيطان في مدينة القدس"، بهدف تنظيم استملاك العقارات في الأحياء الإسلامية المجاورة للحرم القدسي في قلب المناطق الفلسطينية. إلا أن احتلال مساكن الفلسطينيين في الأحياء الإسلامية وادعاء ملكيتها من قبل العديد من اليهود توج بقيام إريل شارون شخصيا باحتلال أحد المنازل الفلسطينية عام 1987 في الحي الإسلامي المجاور للحرم الشريف.
وسارت الممارسات الإسرائيلية وفق منظورين؛ الأول يحبذ الاستيطان داخل التجمعات العربية، والثاني يغلب الاعتبارات الأمنية بالإحاطة بهذه التجمعات بنقاط استيطانية.
وأمام السعي الاستيطاني اليهودي الحميم في المدينة، أخذ الصراع العربي الصهيوني يمثل في مشهد تهويد القدس وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية من خلال تزايد بناء المستوطنات اليهودية في الجزء الشرقي من القدس وفي محيطها مع مزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية فيها، وخلخلة سكانية بتزايد أعداد المهاجرين اليهود إليها وتراجع نسبة الوجود العربي.
الخلل السكاني بسبب سياسة التهويد
تشير الإحصائيات والدراسات إلى وجود تقدم ملحوظ في درجة التهويد العمراني والسكاني في المدينة مما يشكل خطرا على الوجود العربي فيها، ونجحت إسرائيل في السيطرة الكاملة على 79% من أرض القدس الشرقية، حيث صادرت بشكل مباشر 33% من مساحتها، وجمدت 40% أخرى بني فيها 27 مستوطنة يهودية، لتصبح 73% من المدينة تحت السيطرة والسيادة الإسرائيلية الكاملة. كما صادرت 6% لشق طريق يربط المستوطنات، وبذلك يبقى 21% من شرقي القدس خارج إطار التهويد منها 10% يسكنها مناطق سكنية فلسطينية في المدينة، و7% غير منظمة ومعرضة للمصادرة، و4% يجري التفاوض بشأنها.
أجرت الحكومة الإسرائيلية في تموز/ يوليو 1967 تعدادا لإحصاء لسكان القدس، حيث سجل 110 آلاف فلسطيني يقيمون في القدس الشرقية وضمن الحدود البلدية الجديدة و22 ألف في المناطق التي ضمت لحدود بلدية القدس التي تصل مساحتها حاليا 123 كم2. وقد اعتبرت "إسرائيل" هؤلاء المقدسيين مقيمين دائمين في القدس حسب قانون دخول "إسرائيل" لعام 1952 ونظام دخول "إسرائيل" لعام 1974، أما بالنسبة لأولئك الذين لم يشملهم الإحصاء السكاني لغيابهم عن سكناهم فقد اضطروا للتقدم بطلبات لوزارة الداخلية للعودة والإقامة ضمن نظام إسرائيلي، يعرف باسم لم شمل العائلات.
وتتعمد إسرائيل إلى إخفاء حقيقة النمو السكاني الفلسطيني في القدس والذي ارتفع إلى 4% عام 1999 في حين يسجل النمو السكاني اليهودي أقل من 1.5% وتذكر أعدادًا أقل بكثير من الحجم الفعلي للفلسطينيين، وحسب كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي للقدس عام 2002 ذكر أن عدد السكان العرب يقارب 208700 مقدسي بما يشكل ما نسبته 31.7% من المجموع العام لسكان المدينة. فيما تبين الإحصاءات الفلسطينية نسبا مغايرة، حيث تشير إلى أن حوالي ثلث الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية مقدسية يقيمون خارج حدود البلدية في مدن الضفة الغربية المجاورة، ويقدر مركز الإحصاء الفلسطيني المركزي في عام 2001 أن نحو 238561 فلسطينيا يعيشون في القدس الشرقية، في حين أن هناك 373713 فلسطينيا يعيشون في منطقة محافظة القدس في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية. كما توقعت دائرة الإحصاء الفلسطينية أن يصل عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية إلى نحو نصف مليون نسمة بحلول عام 2010.
تشكل زيادة عدد المستوطنين اليهود داخل القدس وحولها جزءًا أساسيًا من الإستراتيجية الإسرائيلية لضمان سيطرتها المستمرة. وقد شجعت الحكومة الإسرائيلية المستوطنين اليهود على الانتقال والإقامة في القدس الشرقية من خلال الحوافز الحكومية ومنحتهم تسهيلات في شراء الوحدات السكنية والإعفاءات من الضرائب وتصنيف أحيائهم ضمن الأحياء المتطورة مدنيا، وأقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 12 أغسطس 2003 على زيادة حجم قرض الإسكان للإسرائيليين الذين يقدمون على شراء شقة استيطانية في أحياء القدس الشرقية، وهكذا ففي الوقت الذي تقام آلاف الوحدات السكنية اليهودية تتقلص المناطق العربية وبينما تشق الشوارع الإسرائيلية الجديدة لربط المستوطنات بعضها ببعض، تقسم هذه الشوارع المناطق والقرى العربية وتعزلها بعضها عن بعض.
وأخذت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس على عاتقها الحفاظ على نسبة اليهود بالمدينة بشقيها بين 75% - 80%، وأمام ذلك تحققت أغلبية إسرائيلية في شرقي المدينة عام 1993لأول مرة منذ احتلالها. وقدر الإحصائيات الفلسطينية عدد المستوطنين عام 2002 في منطقة محافظة القدس بنحو 229256 مست
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
